وقد أجازَ الحَنابِلةُ إذا كانَ ابنُ السَّبيلِ مُجتازًا يُريدُ بَلدًا غيرَ بَلدِه أنْ يُدفعَ إليه ما يَكفيه في مُضِيِّهِ إلى مَقصِدِه ورُجوعِه إلى بَلدِه؛ لأنَّ فيه إِعانةً على السَّفرِ المُباحِ وبُلوغِ الغَرضِ الصَّحيحِ (٢).
والحَنفيةُ قالوا: مَنْ كانَ ببَلدِه وليسَ له بيَدِه مالٌ يُنْفِقُ منه وله مالٌ في بَلدٍ غيرِ بَلدِه لا يَصِلُ إليه رَأوْا أنْ يُلحقَ بابنِ السَّبيلِ.
وأُلحقَ به كلُّ مَنْ هو غائِبٌ عن مالِه وإنْ كانَ في بَلدِه؛ لأنَّ الحاجةَ هي المُعتبَرةُ وقد وُجدَت؛ لأنَّه فَقيرٌ يدًا، وإنْ كانَ غَنيًّا ظاهِرًا فيَجوزُ في بَلدِ
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩٥)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٣)، و«فتح القدير» (٢/ ٢١٤)، و«الذخيرة» (٣/ ١٤٨، ١٤٩)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و«بلغة السالك» (١/ ٤٩٢)، و«المغني» (٦/ ٣٣٥)، و«الإشراف» (١/ ١٩٣)، و«الإفصاح» (١/ ٣٦٩).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٣٥).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٣٥).
٤ / ٥٤