وهذا كلُّه ما لم يَخشَ ضَررًا في نَفسِه أو مالٍ له سِواها، فله تَأخيرُها لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا ضَررَ ولَا ضِرارَ» (١)؛ ولأنَّه إذا جازَ تَأخيرُ قَضاءِ دَينِ الآدَميِّ لذلك فتَأخيرُ الزَّكاةِ أَوْلى (٢).
ثم إنَّ الشافِعيةَ والحَنابِلةَ أَجازوا تَأخيرَ الزَّكاةِ عن وقتِ إِخراجِها الواجِبِ لِحاجةٍ داعيةٍ أو مَصلحةٍ مُعتبَرةٍ تَقتَضي ذلك، مِثلَ أنْ يُؤخِّرَها ليَدفعَها إلى فَقيرٍ غائِبٍ هو أشَدُّ حاجةً من غيرِه من الفُقراءِ الحاضِرينَ، ومِثلُ ذلك تَأخيرُها إلى قَريبٍ ذي حاجةٍ لِما له من الحَقِّ المُؤكَّدِ وما فيها من الأجرِ المُضاعَفِ.
وله أنْ يُؤخِّرَها لِعُذرٍ ماليٍّ حَلَّ به فأَحوَجَه إلى مالِ الزَّكاةِ، فلا بأسَ أنْ يُنفِقَه ويَبقى دَينًا في عُنُقِه، وعليه الأداءُ في أولِ فُرصةٍ تَسنَحُ له.
قال شَمسُ الدِّينِ الرَّمليُّ الشافِعيُّ رحمه الله: وله تَأخيرُها لِانتِظارِ أحوَجَ أو أصلَحَ أو قَريبٍ أو جارٍ؛ لأنَّه تَأخيرٌ لِغَرضٍ ظاهِرٍ، وهو حِيازةُ الفَضيلةِ،
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «المغني» (٣/ ٤٥٧، ٤٥٨).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٥٧، ٤٥٨).
٣ / ٦٦٥