ومَن ورِثَ عَرضًا يَنوي به التِّجارةَ فهو على القِنيةِ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه عَملٌ يَنقُله إلى التِّجارةِ، فإذا ابتاعَه للتِّجارةِ فقد اجتَمعَ فيه النِّيةُ والعَملُ، فثبَتَ له حُكمُ التِّجارةِ لِما قدَّمْناه (١).
وقالَ ابنُ القَطَّانِ رحمه الله في «الإِقناع في مَسائِلِ الإِجماعِ»: وأَجمعَ الحَنفيُّونَ والمالِكيُّونَ والشافِعيُّونَ وغَيرُهم على أنَّ مَنْ اشتَرى سِلعًا للقِنيةِ ثم نَوى بها التِّجارةَ فلا زَكاةَ فيها (٢).
أي: لا زَكاةَ فيها بمُجرَّدِ النِّيةِ، بل يَلزَمُ مع النِّيةِ العَملُ مِنْ بَيعٍ.
قال الدُّسوقيُّ: ولأنَّ النِّيةَ سَببٌ ضَعيفٌ تُنقَلُ إلى الأصلِ، ولا تُنقَلُ عنه، والأصلُ في العُروضِ القِنيةُ.
وقالَ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: لَما لم تَكُنِ العُروضُ للتِّجارةِ خِلقةً لا تَصيرُ لها إلا بقَصدِها فيه.
(١) «المنتقى شرح الموطأ» (٢/ ١٠١).
(٢) «الإقناع» (١١٩٤).
(٢) «الإقناع» (١١٩٤).
٣ / ٥٧٣