وهناك أَحاديثُ أُخرى عامَّةٌ تُطالِبُ بالزَّكاةِ في سائِرِ الأَموالِ من غيرِ فَصلٍ بينَ مالٍ ومالٍ.
أمَّا الإِجماعُ: فنقَلَ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ.
١ - قالَ ابنُ المنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في العُروضِ التي يُرادُ بها التِّجارةُ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (٢).
٢ - قالَ أبو عُبيدٍ رحمه الله: فعلى هذا أَموالُ التِّجارةِ عندَنا، وعليه أجمَعَ المُسلِمونَ أنَّ الزَّكاةَ فَرضٌ واجِبٌ فيها، وأمَّا القَولُ الآخَرُ فليسَ من مَذاهبِ أهلِ العِلمِ عندَنا (٣).
٣ - قالَ ابنُ القَطَّانِ رحمه الله: وأَجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّ في العُروضِ التي تُدارُ للتِّجارةِ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (٤).
(١) «عمدة القاري» (١٠/ ٨٢).
(٢) «الإجماع» (٣٢).
(٣) «الأموال» (٤٣٤).
(٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٠١/ ٢١٥).
(٢) «الإجماع» (٣٢).
(٣) «الأموال» (٤٣٤).
(٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٠١/ ٢١٥).
٣ / ٥٦٨