موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٩١٩

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ رحمه الله: واستدَلَّ به البُخاريُّ أيضًا على إِخراجِ العُروضِ في الزَّكاةِ، ووَجهُ ذلك أنَّهم ظَنُّوا أنَّها للتِّجارةِ؛ فطالَبوه بزَكاةِ قيمَتِها (١).
وهناك أَحاديثُ أُخرى عامَّةٌ تُطالِبُ بالزَّكاةِ في سائِرِ الأَموالِ من غيرِ فَصلٍ بينَ مالٍ ومالٍ.
أمَّا الإِجماعُ: فنقَلَ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ.
١ - قالَ ابنُ المنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في العُروضِ التي يُرادُ بها التِّجارةُ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (٢).
٢ - قالَ أبو عُبيدٍ رحمه الله: فعلى هذا أَموالُ التِّجارةِ عندَنا، وعليه أجمَعَ المُسلِمونَ أنَّ الزَّكاةَ فَرضٌ واجِبٌ فيها، وأمَّا القَولُ الآخَرُ فليسَ من مَذاهبِ أهلِ العِلمِ عندَنا (٣).
٣ - قالَ ابنُ القَطَّانِ رحمه الله: وأَجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّ في العُروضِ التي تُدارُ للتِّجارةِ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (٤).
(١) «عمدة القاري» (١٠/ ٨٢).
(٢) «الإجماع» (٣٢).
(٣) «الأموال» (٤٣٤).
(٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٠١/ ٢١٥).
٣ ‏/ ٥٦٨