موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٨٧٧

ولأنَّ استِعمالَ السائِمةِ زيادةُ رِفقٍ ومَنفعةٍ تَحصُلُ لِلمالِكِ فلا يَقتَضي ذلك مَنعَ الزَّكاةِ بل تَأكيدَ إِيجابِها (١).
(١) «التمهيد» (٢٠/ ١٢٤، ١٤٧)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٤٣٢)، و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٤١١)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٦)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٢٦٨)، و«شرح فتح القدير» (١/ ٥٠٩)، و«شرح المنهاج» (٢/ ١٥)، و«المغني» (٣/ ٣٤٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ١٨٤)، و«منار السبيل» (١/ ١٨٠)، و«الإفصاح» (١/ ٣٠٥).
٣ ‏/ ٥٢٦