واستَظهرَ ابنُ عاشورَ أنَّ المالِكَ يُزكِّيها كلَّ عامٍ وَقتَ الوُجوبِ من عندِه.
وفي قَولٍ: يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ إذا قبَضَها لعَدمِ التَّنميةِ، ورُويَ أنَّه يَستقبِلُ بها حَولًا بعدَ قَبضِها (١).
وقالَ الشافِعيةُ: تَجبُ الزَّكاةُ في الوَديعةِ عندَ تَمامِ كلِّ حَولٍ إنْ كانَت نِصابًا أو تُضَمُّ إلى ما عندَه إذا كانَ من جِنسِها (٢).
قال الإمامُ الشافِعيُّ رحمه الله: وإذا كانَ الدَّينُ لرَجلٍ غائِبٍ عنه فهو كما تَكونُ التِّجارةُ له غائِبةً عنه، والوَديعةُ، وفي كلٍّ زَكاةٌ.
قال: وإذا سَنَّ رَسولُ اللهِ ﷺ الزَّكاةَ في الحَولِ لم يَجزْ أنْ يَجعَلَ زَكاةَ مالِه إلا في حَولٍ؛ لأنَّ المالَ لا يَعدُو أنْ يَكونَ فيه زَكاةٌ، وألَّا يَكونَ إلا كما سَنَّ رَسولُ اللهِ ﷺ أو لا يَكونَ فيه زَكاةٌ فيَكونَ كالمالِ المُستَفادِ.
(١) «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٧٩)، و«التاج والإكليل» (١/ ٥٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٥)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٣/ ١٣٨، ١٣٩)، و«المنتقى» (٢/ ١١٣).
(٢) «البيان» (٣/ ٢٩١).
(٢) «البيان» (٣/ ٢٩١).
٣ / ٤٦٠