قال الشافِعيُّ في القَديم -فيما نقَله الزَّعفرانيُّ عنه-: «ولا أعلمُ في وُجوبِ الزَّكاةِ في الدَّينِ خَبرًا يَثبُتُ، وعِندي: أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في الدَّينِ؛ لأنَّه غيرُ مَقدورٍ عليه، ولا مُعيَّنٍ» (١).
وجاء في «مَسائِلِ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ» في رِوايةِ ابنِه عبدِ اللهِ قالَ: سمِعتُ أَبي يَقولُ: وكان الشافِعيُّ يَقولُ: ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ (٢) (٣).
(١) «البيان» (٣/ ٢٩١).
(٢) «مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص (١٥٧).
(٣) ويوجَدُ قَولٌ خامِسٌ في المَسألةِ وهو: أنَّ الزَّكاةَ واجبةٌ على الذي عليه الدَّينُ وتَسقُطُ عن رَبِّه المالِكِ له، رُوي ذلك عن ابنِ أبي ليلى وحَمَّادٍ وإبراهيمَ النَّخَعيِّ.
وقد حَكى هذا القَولَ أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سَلامٍ فقال: والرابِعُ -أي: من الأقوال-: أنْ تَجِبَ زَكاتُه على الذي عليه الدَّينُ وتَسقُطَ عن رَبِّه المالِكِ له. «الأموال» (٥٢٦).
وقال الإمامُ أبو يُوسُفَ: وكان ابنُ أبي ليلى يَقولُ: زَكاةُ الدَّينِ على الذي هو عليه. اختلاف أبي حَنيفةَ وابنُ أبي ليلى ص (١٢٣).
وقال الإمامُ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروزيُّ: وقد كان ابنُ أبي لَيلى وحَمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ يَقولانِ: زَكاةُ الدَّينِ على الذي عليه الدين. «اختِلاف العُلماء» (١٢٢).
رَوى أبو عُبَيدٍ مُحمدُ بنُ كَثيرٍ عن حَمَّادِ بنِ سَلمةَ عن حَمَّادٍ عن إبراهيمَ قال: «إنَّما الزَّكاةُ على الذي يأكُلُ مَهناه» «الأموال» (١٢٤٩)، وابن زنجويه (١٧٩٢)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٠٠).
لكنَّ الإمامَ أئا عُبَيدٍ رواه عنه قبلَ ذلك بنَفسِ الإسنادِ عن مُحمدِ بنِ كَثيرٍ حَدَّثنا عن حَمَّادِ بنِ سَلمةَ عن حَمَّادٍ عن إبراهيمَ «في الدَّينِ الذي يَمطُلُه صاحِبُه ويَحبِسُه قال: زَكاتُه على الذي يأكُلُ مَهنأه» رواه أبو عبيد في «الأموال» (١٢٢٧). فهذا ليس داخِلًا في أقوالِ العُلماءِ؛ لأنَّ كَلامَنا هنا عن المَدينِ المَليءِ المُقِرِّ به غَيرِ المُماطِلِ.
(٢) «مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص (١٥٧).
(٣) ويوجَدُ قَولٌ خامِسٌ في المَسألةِ وهو: أنَّ الزَّكاةَ واجبةٌ على الذي عليه الدَّينُ وتَسقُطُ عن رَبِّه المالِكِ له، رُوي ذلك عن ابنِ أبي ليلى وحَمَّادٍ وإبراهيمَ النَّخَعيِّ.
وقد حَكى هذا القَولَ أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سَلامٍ فقال: والرابِعُ -أي: من الأقوال-: أنْ تَجِبَ زَكاتُه على الذي عليه الدَّينُ وتَسقُطَ عن رَبِّه المالِكِ له. «الأموال» (٥٢٦).
وقال الإمامُ أبو يُوسُفَ: وكان ابنُ أبي ليلى يَقولُ: زَكاةُ الدَّينِ على الذي هو عليه. اختلاف أبي حَنيفةَ وابنُ أبي ليلى ص (١٢٣).
وقال الإمامُ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروزيُّ: وقد كان ابنُ أبي لَيلى وحَمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ يَقولانِ: زَكاةُ الدَّينِ على الذي عليه الدين. «اختِلاف العُلماء» (١٢٢).
رَوى أبو عُبَيدٍ مُحمدُ بنُ كَثيرٍ عن حَمَّادِ بنِ سَلمةَ عن حَمَّادٍ عن إبراهيمَ قال: «إنَّما الزَّكاةُ على الذي يأكُلُ مَهناه» «الأموال» (١٢٤٩)، وابن زنجويه (١٧٩٢)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٠٠).
لكنَّ الإمامَ أئا عُبَيدٍ رواه عنه قبلَ ذلك بنَفسِ الإسنادِ عن مُحمدِ بنِ كَثيرٍ حَدَّثنا عن حَمَّادِ بنِ سَلمةَ عن حَمَّادٍ عن إبراهيمَ «في الدَّينِ الذي يَمطُلُه صاحِبُه ويَحبِسُه قال: زَكاتُه على الذي يأكُلُ مَهنأه» رواه أبو عبيد في «الأموال» (١٢٢٧). فهذا ليس داخِلًا في أقوالِ العُلماءِ؛ لأنَّ كَلامَنا هنا عن المَدينِ المَليءِ المُقِرِّ به غَيرِ المُماطِلِ.
٣ / ٤٣٧