وسواءٌ قصَدَ ببَقائِه الفِرارَ من الزَّكاةِ أو لا، وإنَّما يُزكِّيه لِما مَضى؛ لأنَّه مَملوكٌ له يَقدِرُ على الانتِفاعِ به فلزِمَته زَكاتُه كسائِرِ أَموالِه (١).
قال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: كلُّ من كانَ له دَينٌ من قَرضٍ اقتَرضَه وأخرَجَه عَينًا من يَدِه أو مِنْ ثَمنِ سِلعةٍ كانَت عندَه لِلتِّجارةِ وهو غيرُ مُديرٍ فباعَها بدَينٍ فلا زَكاةَ عليه فيه حتى يَقبِضَه، فإذا قبَضَه زَكاةً لحَولٍ واحِدٍ سواءٌ أقامَ حَولًا أو أحوالًا عندَ الذي هو عليه، وليسَ عليه أنْ يُخرِجَ زَكاتَه من غيرِه، وأحَبُّ إليَّ أنْ كانَ على مَليءٍ أنْ يُزكِّيَه لِحَولِه ولا يَجبُ ذلك عليه عندَ مالِكٍ قادرًا كانَ على أخذِه أو غيرَ قادِرٍ حتى يَقبِضَه، والذي أقولُ
وذكَر الكَرخيُّ أنَّ هذا إذا لم يَكُنْ له مالٌ سوى الدَّينِ، فأمَّا إذا كان له مالٌ سِوى الدَّينِ فما قبَض منه فهو بمَنزِلةِ المُستَفادِ فيُضَمُّ إلى ما عندَه واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ.
(١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (١٥٦، ١٥٧)، و«المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤)، ويُنظر: «المبدع» (٢/ ٢٩٦)، و«شرح الزركشي» (١/ ٣٩٨)، و«الإنصاف» (٣/ ١٨)، و«كشاف القناع» (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٧٤، ١٧٥)، و«الروض المربع» (١/ ٣٧٤)، و«الكافي» لابن عبد البر (٩٣).
(١) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (١٥٦، ١٥٧)، و«المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤)، ويُنظر: «المبدع» (٢/ ٢٩٦)، و«شرح الزركشي» (١/ ٣٩٨)، و«الإنصاف» (٣/ ١٨)، و«كشاف القناع» (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٧٤، ١٧٥)، و«الروض المربع» (١/ ٣٧٤)، و«الكافي» لابن عبد البر (٩٣).
٣ / ٤٢٥