موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٧٢١

قال النَّوويُّ رحمه الله: إذا منَعَ واحدٌ أو جَمعٌ الزَّكاةَ وامتَنعوا بالقِتالِ، وجَبَ على الإمامِ قِتالُهم …، وثبَتَ في الصَّحيحَينِ من رِوايةِ أَبي هُريرةَ أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختلَفوا أوَّلًا في قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ، ورَأى أبو بَكرٍ رضي الله عنه قِتالَهم، واستَدلَّ عليهم فلمَّا ظهَرَت لهم الدَّلائِلُ وافَقوه فصارَ قِتالُهم مُجمَعًا عليه، وقد نقَلَ المُصنِّفُ في كِتابِه وغَيرُه من الأُصوليِّينَ الاتِّفاقَ على أنَّ الصَّحابةَ إذا اختلَفوا ثم أَجمَعوا على أحَدِ القَولَينِ قبلَ أنْ يَستقرَّ الخِلافُ كانَ ذلك إِجماعًا، ومَثَّلوه بقِصةِ خِلافِهم لِأبي بَكرٍ الصِّديقِ رضي الله عنه ثم إِجماعِهم واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ (١).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: وأجمَعَ الصَّحابةُ عليه، فقاتَلوا مانِعي الزَّكاة كما قاتَلوا أهلَ الرِّدَّةِ، وسمَّاهم بعضُهم أهلَ رِدَّةٍ على الاتِّساعِ؛ لأنَّهم ارتَدُّوا عن أَداءِ الزَّكاة، ومَعلومٌ مَشهورٌ عنهم أنَّهم قالوا: ما ترَكنا دِينَنا ولكنْ شَحَحنا على أَموالِنا، فكما جازَ قِتالُهم عندَ جَميعِ الصَّحابةِ على مَنعِهم الزَّكاةَ، وكانَ ذلك عندَهم في معنى قَولِه ﷺ: «إلا بحَقِّها» (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أَجمَعوا على قِتالِ مانِعي الزَّكاة (٣).
وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله: وقد اتَّفقَ الصَّحابةُ والأئِمَّةُ بعدَهم على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ وإنْ كانوا يُصلُّونَ الخَمسَ ويَصومونَ شَهرَ
(١) «المجموع» (٥/ ٣٠١).
(٢) «التمهيد» (٢١/ ٢٨٢).
(٣) «الكافي» (١/ ٩٥).
٣ ‏/ ٣٧٠