موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٧٠١

وفي الاصطِلاحِ عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها: تَمليكُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ لِشَخصٍ مَخصوصٍ للهِ تَعالى (١).
وعرَّفَها المالِكيةُ بأنَّها: إخراجُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ بلَغ نِصابًا لِمُستَحِقِّه.
والمُرادُ بالمالِ المَخصوصِ المُخرَجِ هو: الشاةُ من الأربَعينَ مَثلًا، أو العُشرُ أو نِصفُه أو رُبعُه مَثلًا.
والمُرادُ من المالِ المَخصوصِ: هو النَّعمُ والحَرثُ والنَّقدانِ وعُروضُ التِّجارةِ والمَعادنِ.
والمُرادُ بالنِّصابِ: القَدْرُ الذي إذا بلَغَه المالُ وجَبَت الزَّكاةُ فيه، وسُمِّي نِصابًا أخذًا له من النُّصبِ؛ لأنَّه كعَلامةٍ نُصِبت على وُجوبِ الزَّكاةِ.
والمُرادُ بالمُستحِقِّ: الأَصنافُ الثَّمانيةُ المَذكورونَ في الآيةِ الكَريمةِ (٢).
وعرَّفَها الشافِعيةُ والحَنابِلةُ بأنَّها: اسمٌ لأخْذِ شَيءٍ مَخصوصٍ، مِنْ مالٍ مَخصوصٍ، على أَوصافٍ مَخصوصةٍ، لطائِفةٍ مَخصوصةٍ (٣).
(١) «اللباب» (١/ ٢٢١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٣٧٨).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٧١)، و«المجموع» (٤/ ٤٥٤)، و«شرح الزركشي» (١/ ٣٤٦)، و«كشاف القناع» (٢/ ١٦٥، ١٦٦).
٣ ‏/ ٣٥٠