ويُمكِنُ أنْ يَكونَ قد كانَ في مَطْلٍ، وهو غَنيٌّ، فحَصَل له الظُّلمُ، ثم غفَرَ اللهُ سبحانه وتعالى له ذلك الظُّلمَ بالقَضاءِ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ، إلا أنَّهم لا مُتعلِّقَ لهم بهذا أصلًا (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أمَّا الحَيُّ فلا يُبرأُ بالضَّمانِ رِوايةً واحِدةً، وأمَّا الميِّتُ ففي بَراءَتِه بمُجرَّدِ الضَّمانِ رِوايَتانِ.
إحداهُما: يُبرأُ بمُجرَّدِ الضَّمانِ، نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايةِ يُوسفَ بنِ مُوسى، كما ذكَرْنا مِنْ الخبَريْن؛ ولأنَّ فائِدةَ الضَّمانِ في حَقِّه تَبرئةُ ذِمةٍ، فيَنبَغي أنْ تَحصُلَ هذه الفائِدةُ، بخِلافِ الحَيِّ؛ فإنَّ المَقصودَ في حَقِّه الاستيثاقُ بالحَقِّ، وثُبوتُه في الذِّمتَينِ آكَدُ في الاستيثاقِ بالحَقِّ (٢).
وقالَ الإمامُ الخَطابيُّ رحمه الله فيه -أي: في حَديثِ أَبي قَتادةَ-: إنَّ ضَمانَ الدَّينِ عن الميِّتِ يُبرئُه إذا كانَ مَعلومًا، سَواءٌ خلَّفَ الميِّتُ وَفاءً أو لَم يُخلِّفْ؛ وذلك أنَّه إنَّما امتنَعَ مِنْ الصَّلاةِ لِارتِهانِ ذِمتِه بالدَّينِ، فلو لَم يُبرأْ بضَمانِ أَبي قَتادةَ لَما صلَّى عليه، والعِلةُ المانِعةُ قائِمةٌ (٣).
(١) «المحلى» (٨/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٢٨).
(٣) انظر: «عمدة القاري» (١٢/ ١١٣)، و«الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٧٢) للهيتمي.
(٢) «المغني» (٦/ ٣٢٨).
(٣) انظر: «عمدة القاري» (١٢/ ١١٣)، و«الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٧٢) للهيتمي.
٣ / ٢٢٧