قالَ: وليسَ قَضاءُ صَلاةِ العِيدِ بواجِبٍ لمَن فاتَته إلا أن يَشاءَ (١).
وقالَ الخرَشيُّ رحمه الله: قالَ خَليلٌ رحمه الله: (ص) وإقامةُ مَنْ لم يُؤمرْ بها أو فاتَته (ش)، أي أنَّه يُستحبُّ لمَن لم يُؤمرْ بالجمُعةِ وُجوبًا، أو فاتَته صَلاةُ العِيدِ مع الإمامِ أن يُصلِّيَها، وهل في جَماعةٍ، أو أَفذاذًا؟ قَولانِ، فمَن أُمرَ بالجمُعةِ وُجوبًا أُمرَ بالعِيدِ سُنةً، ومَن لم يُؤمرْ بها وُجوبًا أُمرَ بالعِيدِ استِحبابًا، والضَّميرُ في (بها) عائِدٌ على الجمُعةِ مِنْ قولِه: لمَأمورِ الجمُعةِ، لا
(١) «الاستذكار» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨)، و«مواهب الجليل» (١٠٦)، و«الأوسط» (٤/ ٢٩١، ٢٩٣)، و«شَرح ابن بَطَّال» (٢/ ٥٧٣)، و«المبسوط» (٢/ ٤٠)، و«فتح القدير» (٢/ ٨٢)، و«مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٣٧١)، و«معاني الآثار» (٢/ ٢٤٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٠٢).
٣ / ١٧١