ولأنَّها صَلاةٌ مُؤقَّتةٌ لا تُشرَعُ لها الإِقامةُ، فلم تَجبْ بالشَّرعِ كصَلاةِ الضُّحَى (٣).
وذهَبَ الحَنابلَةُ في المَذهبِ عندَهم وبعضُ المالِكيةِ وأبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ مِنْ الشافِعيةِ إلى أنَّ صَلاةَ العِيدِ فَرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ بها قَومٌ سقَطَ عن الباقِينَ، كالجِهادِ والصَّلاةِ على الجَنائِزِ. قالَ البُهوتِيُّ: (وهي) أي: صَلاةُ العِيدِ (فَرضُ كِفايةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾
(١) رواه البخاري (٤٦، ٢٥٣٢)، ومسلم (١١).
(٢) «المجموع» (٦/ ٥٢).
(٣) «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٣)، و«التاج والإكليل» (٢/ ١٨٩)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٥٩)، و«كفاية الطالب» (١/ ٤٨٩)، و«المجموع» (٦/ ٥٢)، و«الإنصاف» (٢/ ٤٢٠).
(٢) «المجموع» (٦/ ٥٢).
(٣) «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٣)، و«التاج والإكليل» (٢/ ١٨٩)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٥٩)، و«كفاية الطالب» (١/ ٤٨٩)، و«المجموع» (٦/ ٥٢)، و«الإنصاف» (٢/ ٤٢٠).
٣ / ١٦٨