ولو اقتصَرَ على قَولِه: «أَوصَيتُ إليك أو أقَمتُك مَقامي في أمرِ أَطفالي» ولم يَذكُرِ التَّصرفَ كانَ له التَّصرفُ في المالِ وحِفظِه؛ اعتِمادًا على العُرفِ على الصَّحيحِ من المَذهبِ.
والثاني: ليسَ له إلا الحِفظُ تَنزيلًا على الأقَلِّ.
والثالِثُ: لا تَصحُّ الوِصايةُ حتى يُبيِّنَ ما فوَّضَه إليه.
فإنِ اقتصَرَ على «أَوصَيت إليك»، ولم يُبيِّنِ المُوصَى فيه أُلغِيَ هذا الإِيصاءُ، كما لو قالَ: «وَكَّلتُك»، ولم يُبيِّنْ ما وَكَّل فيه، ولأنَّه لا عُرفَ يُحمَلُ عليه، ونازَعَ في ذلك السُّبكيُّ بأنَّ العُرفَ يَقتَضي أنَّه يَثبُت له جَميعُ التَّصرُّفاتِ، والمَذهبُ الأولُ (١).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٨)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٣٣٣)، و«كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٤٤١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٢٧)، و«تحفة المحتاج» (٨/ ٢٨٤)، و«الديباج» (٣/ ١٠٣)، و«المغني» (٦/ ١٤٤، ١٤٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٨٠).
٢٤ / ٤٤١