فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الكافِرَ ولو حَربيًّا عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ إذا كانَ عَدلًا في دِينِه يَصحُّ أنْ يَكونَ وَصيًّا على كافِرٍ، أي: فيما يَتعلَّقُ بأَولادِه الكُفارِ؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ وَليًّا للكافِرِ، فجازَ أنْ يَكونَ وَصيًّا له.
وفي مُقابلِ الأصَحِّ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ: لا تَصحُّ وَصيةُ الكافِرِ إلى الكافِرِ كما لا يَكونُ شاهِدًا له، ولأنَّه فاسِقٌ لم تَصحَّ الوَصيةُ إليه كفاسِقِ المُسلِمينَ.
وقالَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم: تَصحُّ وَصيةُ النَّصرانيِّ إلى اليَهوديِّ ووَصيةُ اليَهوديِّ للنَّصرانِيِّ (١).
وأمَّا المالِكيةُ فقالَ القَرافيُّ: قالَ ابنُ يُونسَ: تَجوزُ وَصيةُ الذِّميِّ للذِّميِّ مِثلِه، قالَ مُحمدٌ: ولا يُوصي ذِميٌّ لحَربيٍّ ولو كانَ مُستأمَنًا، قالَه أشهَبُ، ولو أَوصَى الحَربيُّ للمُستأمَنِ جازَ؛ لأنَّه أفضَلُ منه، وتَجوزُ وَصيةُ الحَربيِّ والذِّميِّ للمُسلمِ (٢).
(١) «البيان» (٨/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ٣٣٠)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٤٧٣)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٣٢٦، ٣٢٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٢٣)، و«تحفة المحتاج» (٨/ ٢٧٥)، و«الديباج» (٣/ ١٠٠)، و«المغني» (٦/ ١٤٤)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٥٩٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٧٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٥٢٠)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٨٩).
(٢) «الذخيرة» (٧/ ١٥٨، ١٥٩).
(٢) «الذخيرة» (٧/ ١٥٨، ١٥٩).
٢٤ / ٣٦٧