قالَ البُهوتيُّ بعدَما ذكَرَ كَلامَ ابنِ قُدامةَ هذا: خُصوصًا في هذه الأزمِنةِ؛ إذِ الغالِبُ فيها العَطبُ وقِلةُ السَّلامةِ، لكنْ رَدَّ الحارِثيُّ ذلك وقالَ: لأنَّ الوَصيةَ إمَّا واجِبةٌ أو مُستحَبةٌ، وأولَويةُ تَركِ الدُّخولِ تُؤدِّي إلى تَعطيلِها، قالَ: فالدُّخولُ قد يَتعيَّنُ فيما هو مُعرَّضٌ للضَّياعِ، إمَّا لعَدمِ قاضٍ أو غيرِه؛ لمَا فيه من دَرءِ المَفسدةِ وجَلبِ المَصلحةِ (٣).
وقالَ المِرداويُّ: الدُّخولُ في الوَصيةِ للقَويِّ عليها قُربةٌ، وقالَ في «المُغني»: قياسُ مَذهبِه أنَّ تَركَ الدُّخولِ أوْلى. انتَهى.
قُلتُ: وهو الصَّوابُ لا سيَّما في هذه الأزمِنةِ (٤).
(١) أخرجه مسلم (١٨٢٦).
(٢) «المغني» (٦/ ١٤٨).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٥٢٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٣٩٤).
(٢) «المغني» (٦/ ١٤٨).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٥٢٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٣٩٤).
٢٤ / ٣٦٣