وإذا اجتمَعَت تَبرعاتٌ مُنجَرةٌ وتَبرعاتٌ مُتعلِّقةٌ بالمَوتِ يُقدَّمُ المُنجَزُ منها؛ لأنَّها لازِمةٌ لا يَتمكَّنُ المَريضُ من الرُّجوعِ عنها (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ عجَزَ الثُّلثُ عن التَّبرعاتِ المُنجَزةِ بدَأَ بالأولِ منها فالأولِ، عِتقًا كانَت أو غيرَه؛ لأنَّ العَطيةَ المُنجَزةَ لازِمةٌ في حَقِّ المُعطي، فإذا كانَت خارِجةً من الثُّلثِ لزِمَت في حَقِّ الوَرثةِ، فلو شارَكَتها الثانيةُ لمنَعَ ذلك لزُومهَا في حَقِّ المُعطي؛ لأنَّه يَملكُ الرُّجوعَ عن بعضِها بعَطيةٍ أُخرى.
فإنْ وقَعَت العَطايا المُنجَزةُ دُفعةً واحِدةً -كأنْ قبِلَها الكلُّ معًا أو وكَّلوا واحِدًا قبِلَ لهم بلَفظٍ واحِدٍ- قُسِّم الثُّلثُ بينَ الجَميعِ بالحِصصِ؛ لتَساوي أهلِها في استِحقاقِها لحُصولِه في آنٍ واحِدٍ، ولا يُقدَّمُ عِتقٌ على غيرِه من التَّبرعاتِ (٢).
(١) «النجم الوهاج» (٦/ ٢٤٤، ٢٤٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٧٩، ٨١)، و«الديباج» (٣/ ٦٩، ٧٠).
(٢) «الكافي» (٢/ ٤٨٨)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و«المبدع» (٥/ ٣٩٠)، و«الإنصاف» (٧/ ١٧١، ١٧٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٢٢، ٤٢٣)
(٢) «الكافي» (٢/ ٤٨٨)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و«المبدع» (٥/ ٣٩٠)، و«الإنصاف» (٧/ ١٧١، ١٧٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٢٢، ٤٢٣)
٢٤ / ٣٢٧