وقالَ الإِمامُ التِّرمذيُّ: العَملُ على هذا عندَ عامةِ أهلِ العِلمِ أنَّه يُبدأُ بالدَّينِ قبلَ الوَصيةِ (٢).
قالَ الشافِعيُّ رحمه الله: قالَ اللهُ تبارك وتعالى في غيرِ آيةٍ في قِسمِ المِيراثِ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] و﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] قالَ الشافِعيُّ: فنقَلَ اللهُ تبارك وتعالى مِلكَ مَنْ ماتَ من الأَحياءِ إلى مَنْ بَقيَ من وَرثةِ المَيتِ، فجعَلَهم يَقومونَ مَقامَه فيما مِلكِهم من مِلكِه، وقالَ اللهُ عز وجل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] قال: فكانَ ظاهِرُ الآيةِ المَعقولُ فيها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ إنْ كانَ عليهم دَينٌ وبهذا نَقولُ، ولا أعلَمُ من أهلِ العِلمِ فيه مُخالِفًا، وقد تَحتملُ الآيةُ مَعنًى غيرَ هذا أظهَرَ منه وأوْلى بأنَّ العامَّةَ لا تَختلفُ فيه فيما علِمتُ، وإِجماعُهم لا يَكونُ عن جَهالةٍ بحُكمِ اللهِ إنْ شاءَ اللهُ سبحانه وتعالى.
قالَ الشافِعيُّ: وفي قَولِ اللهِ عز وجل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] مَعانٍ سأذكُرُها إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، فلمَّا لم يَكنْ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافٌ علِمتُه في أنَّ ذا الدَّينِ أحَقُّ بمالِ الرَّجلِ في حَياتِه منه حتى يَستوفِيَ دَينَه، وكانَ أهلُ المِيراثِ إنَّما يَملِكونَ عن المَيتِ ما كانَ المَيتُ أملَكَ به كانَ بَيِّنًا، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ في حُكمِ اللهِ عز وجل، ثم -ما لم أعلَمْ- أهلُ العِلمِ، فاختلَفوا فيه أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصايا والمِيراثِ، فكانَ حُكمُ الدَّينِ كما وَصَفت مُنفرِدًا مُقدَّمًا، وفي قَولِ اللهِ عز وجل: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ ثم إِجماعُ المُسلِمينَ أنْ لا وَصيةَ ولا مِيراثَ إلا بعدَ الدَّينِ دَليلٌ على
(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣٣٩).
(٢) «سنن الترمذي» (٤/ ٤٣٥).
(٢) «سنن الترمذي» (٤/ ٤٣٥).
٢٤ / ٣٠٥