قالَ الإِمامُ أَبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: قد أجمَعَ هؤلاء على أنَّ وَصيةَ البالِغِ المَحجورِ عليه جائِزةٌ (٢).
وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: (قُلتُ): أرأيتَ المَحجورَ عليه إذا حضَرَته الوَفاةُ فأَوصَى بوَصايا، أيَجوزُ ذلك؟ (قالَ): نَعَمْ، قالَ مالِكٌ: الأمرُ المُجمَعُ عليه عندَنا أنَّ الأحمَقَ والسَّفيهَ والمُصابَ الذي يُفيقُ أَحيانًا وَصاياهم تَجوزُ إذا كانَ معهم من عُقولِهم ما يَعرِفونَ به الوَصيةَ. (قالَ): وأمَّا مَنْ ليسَ معه من عَقلِه ما يَعرِفُ به ما يُوصي به أو كانَ مَغلوبًا على عَقلِه فلا وَصيةَ له (٣).
(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩٨)، و«البحر الرائق» (٨/ ٩٣، ٩٤)، و«حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٤٩)، و«درر الحكام» (٢/ ٦٣٨)، و«المعونة» (٢/ ٥١٤)، و«المنتقى» (٦/ ١٥٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٠)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و«الشرح الصغير» (١٠/ ٤٩٥)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٢٧)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٣٦٤)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٢١٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٦٥)، و«تحفة المحتاج» (٨/ ١١٥)، و«المغني» (٦/ ١٢٠)، و«الإنصاف» (٧/ ١٨٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٠٦).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٢٧٠).
(٣) «المدونة الكبرى» (١٥/ ٣٢، ٣٣).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٢٧٠).
(٣) «المدونة الكبرى» (١٥/ ٣٢، ٣٣).
٢٤ / ١٥١