وأما البَراءةُ مِنْ ذلك فيَمينٌ، كقولِه: «إنْ فَعلتُ كذا فأَنا بَريءٌ مِنْ القُرآنِ أو ممَّا في المُصحفِ أو مِنْ صَومِ رَمضانَ أو مِنْ الصَّلاةِ أو مِنْ الحَجِّ».
وأَصلُه: أنَّ كلَّ ما يَكونُ اعتِقادُه كُفرًا ولا تُحلُّه الشَّريعةُ ففيهِ الكَفارةُ إذا حنِثَ؛ لأنَّ الكُفرَ لا تَجوزُ استِباحتُه على التَّأبيدِ لحقِّ اللهِ تَعالى، فصارَ كحُرمةِ اسمِه (١).
وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ ومُتأخِّرو الحَنفيةِ وقولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الحَلفَ بالقُرآنِ أو بآيةٍ منه أو بالمُصحفِ يَمينٌ مُنعقِدةٌ تَجبُ الكَفارةُ بالحِنثِ فيها؛ لأنَّ ابنَ الزُّبيرِ كانَ يَحلفُ على المُصحفِ، ولأنَّ الحالِفَ بالمُصحفِ إنَّما قصَدَ الحَلفَ بالمَكتوبِ فيه وهو القُرآنُ فإنَّه بينَ دَفتَي المُصحفِ بإِجماعِ المُسلِمينَ.
(١) «الاختيار» (٤/ ٦١، ٦٢)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ١٦)، و«اللباب» (٢/ ٣٨٤)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٧١٣)، و«عمدة القاري» (٢٣/ ١٨٥).
٢٣ / ٥٣٤