موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٤٣٥٤

وزُفرَ والشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابِلةِ؛ لعَدمِ شَرطِ الانعِقادِ وهو تَصورُ شُربِ الماءِ الذي حلَفَ عليه.
وعندَ أَبي يُوسفَ والشافِعيةِ في قولٍ وأَحمدَ في رِوايةٍ: يَحنَثُ مِنْ ساعتِه
وإنْ كانَ يَعلمُ أنَّه لا ماءَ فيه حنِثَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ في الصَّحيحِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في الصَّحيحِ.
وعن أَبي حَنيفةَ وزُفرَ: لا يَحنَثُ علِمَ أو لَم يَعلمْ (١)
وأما يَمينُ الفَورِ: فهو أنْ يَكونَ ليَمينِه سَببٌ، فدَلالةُ الحالِ تُوجبُ قَصرَ يَمينِه على ذلك السَّببِ، وذلك كلُّ يَمينٍ خرَجَتْ جَوابًا لكَلامٍ أو بِناءً على أَمرٍ فتَتقيَّدُ به بدَلالةِ الحالِ، نحوَ: أنْ تَتهيَّأَ المَرأةُ للخُروجِ، فقالَ: «إنْ خرَجْتِ فأَنتِ طالِقٌ»، فقعَدَتْ ساعةً ثم خرَجَتْ لا تَطلُقُ.
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٣)، و«فتاوى السغدي» (١/ ٤٠٠)، و«تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٩٢)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ١١)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٧٨)، و«المدونة الكبرى» (٣/ ١٢٧)، و«الأم» (٧/ ٧٦)، و«البيان» (١٠/ ٥٧٥، ٥٧٦)، و(١٣/ ٤٥٠)، و«الإفصاح» (٢/ ٣٧٥)، و«جواهر العقود» (٢/ ٢٦١)، و«أسنى المطالب» (٤/ ٢٥٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٢٣١)، و«المحرر في الفقه» (٢/ ٨٢)، و«المغني» (٩/ ٤٢٢)، و(١٠/ ٤٠)، و«القواعد الفقهية» (١/ ٤١٢)، و«الفروع» (٦/ ٥٥٧)، و«الإنصاف» (١١/ ١٠٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ٣٤٢)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٤١٦).
٢٣ ‏/ ٤٧٤