وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يَجوزُ القَضاءُ على الغائبِ إنْ أقامَ الخَصمُ البَينةَ وطلَبَ مِنْ القاضِي الحُكمَ عليه، واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:
قَولُه تَعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] فلمْ يُفرقْ بينَ حاضرٍ وغائبٍ.
وقَولُه ﷺ: «لو يُعطى الناسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَموالَهم، ولكنَّ اليَمينَ على المُدعى عليه» (٢). ولمْ يُفرقْ بينَ أنْ يَكونَ المُدعى عليه حاضرًا أو غائبًا.
قَولُه ﷺ لهِندٍ: «خُذي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (٣). فقُضيَ على أَبي سُفيانَ ولمْ يَكنْ حاضرًا.
(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٤/ ٦١).
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٧٧)، ومسلم (١٧١١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٧٧)، ومسلم (١٧١١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).
٢٣ / ٣٨٢