وأمَّا الحَنابِلةُ فصرَّحوا بأنَّه لا يَجوزُ التَّقيدُ بمَذهبٍ مُعيَّنٍ في القَضاءِ.
قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: «ولا يَجوزُ أنْ يُقلدَ القَضاءُ لواحدٍ على أنْ يَحكمَ بمَذهبٍ بعَينِه، وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ، ولا أَعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]، والحَقُّ لا يَتعينُ في مَذهبٍ، وقد يَظهرُ له الحَقُّ في غيرِ ذلك المَذهبِ، فإنْ قلَّدَه على هذا الشَّرطِ بطَلَ الشَّرطُ، وفي فَسادِ التَّوليةِ وَجهانِ بِناءً على الشُّروطِ الفاسدةِ في البَيعِ» (٢).
وقالَ الإِمامُ المِرداويُّ رحمه الله: «لا يَجوزُ أنْ يُقلدَ القَضاءُ لواحدٍ على أنْ يَحكمَ بمَذهبٍ بعَينِه، قالَا: وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ رحمه الله ولا نَعلمُ فيه خِلافًا».
وقالَ الشيخُ تَقيُّ الدِّينِ رحمه الله: «مَنْ أوجَبَ تَقليدَ إِمامٍ بعَينِه استُتيبَ فإنْ تابَ وإلا قُتلَ».
(١) «تحفة المحتاج» (١٢/ ١٠١، ١٠٢)، و«فتح المعين» (٤/ ٢١٦، ٢١٧).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٣٦).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٣٦).
٢٣ / ٣٧٣