وأمَّا الإِجماعُ: فإنَّ الأُمةَ أجمَعَت على أنَّ تَوليةَ الإِمامِ للقُضاةِ للحُكمِ بينَ الناسِ مِنْ فُروضِ الكِفاياتِ، فإذا قامَ به البعضُ سقَطَ عن الباقينَ، وإذا لمْ يَقمْ به أَحدٌ أثِمَ الجَميعُ، وقد نُقلَ الإِجماعُ على ذلك.
قالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمه الله: «القَضاءُ والإِمامةُ فَرضُ كِفايةٍ بالإِجماعِ، فإنْ قامَ به مَنْ يَصلحُ سقَطَ الفَرضُ عن الباقينَ، وإنِ امتنَعَ الجَميعُ أثِمُوا وأجبَرَ الإِمامُ أَحدَهم على القَضاء، وقيلَ: لا يُجبَرَ، والصَّحيحُ الأَولُ» (١).
وقالَ الإِمامُ الزَّركشيُّ: «قالَ الرافعيُّ القَضاءُ فَرضُ كِفايةٍ بالإِجماعِ» (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ مُفلحٍ رحمه الله: «أجمَعَ المُسلمونَ على نَصبِ القُضاةِ للفَصلِ بينَ الناسِ، وهو فَرضُ كِفايةٍ كالإِمامةِ».
قالَ أَحمدُ رحمه الله تَعالى: «لا بدَّ للناسِ مِنْ حاكمٍ أَتذهبُ حُقوقُ الناسِ؟ فيَجبُ على الإِمامِ أنْ ينصبَ في كلِّ إِقليمٍ قاضيًا ويَختارُ لذلك
(١) «روضة الطالبين» (٧/ ٢٢٩).
(٢) «البحر المحيط» (١/ ٢١٨).
(٢) «البحر المحيط» (١/ ٢١٨).
٢٣ / ٣٠٥