موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٤١٠٣

الإِقرارَ حُجةٌ في حَقِّ نَفسِه حتى أوجَبوا عليه الحُدودَ والقِصاصَ بإِقرارِه، وإنْ لم يَكنْ حُجةً في حَقِّ غَيرِه لعَدمِ وِلايَتِه عليه فالمالُ أوْلَى (١).
وقالَ الإمامُ العِمرانِيُّ رحمه الله: وأمَّا الإِجماعُ فلا خِلافَ بينَ الأُمةِ في تَعلُّقِ الحُكمِ بالإِقرارِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: إنَّ الأئِمةَ أجمَعَت على صِحةِ الإِقرارِ (٣).
وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمونَ على صِحةِ الإِقرارِ في الجُملةِ (٤).
وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ رحمه الله: أجمَعَت الأُمةُ على المُؤاخَذةِ بالإِقرارِ الصَّحيحِ (٥).
وأمَّا القياسُ: فلأنَّ الإِقرارَ إِخبارٌ على وَجهٍ يَنفي عنه التُّهمةَ والرِّيبةَ فإنَّ العاقِلَ لا يَكذِبُ على نَفسِه كَذبًا يَضرُّ بها، ولهذا كانَ آكَدَ مِنْ الشَّهادةِ، فإنَّ المُدَّعَى عليه إذا اعتَرَفَ لا تُسمَعُ عليه الشَّهادةُ، وإنَّما تُسمَعُ إذا أنكَرَ ولو كذَّبَ المُدَّعي ببَيِّنَتِه لم تُسمَعْ وإنْ كذَّبَ المُقِرَّ ثم صدَّقَه سُمعَ (٦).
(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٣).
(٢) «البيان» (١٣/ ٤١٧).
(٣) «المغني» (٥/ ٨٧).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ١٥٣).
(٥) «النجم الوهاج» (٥/ ٧٩).
(٦) «البيان» (١٣/ ٤١٧)، و«المغني» (٥/ ٨٧)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٨٠).
٢٣ ‏/ ٢٢٠