موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٣٩٨٧

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمونَ جَميعًا على أنَّ شَهادَتَهُنَّ في الحُدودِ غيرُ مَقبولةٍ (١).
وقالَ الإمامُ المَروَزيُّ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّه لا تَجوزُ شَهادتُهنَّ في الحُدودِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ بَطَّالٍ رحمه الله: وأجمَعَ أكثَرُ العُلماءِ على أنَّ شَهادتَهنَّ لا تَجوزُ في الحُدودِ والقِصاصِ (٣).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ شَهادةَ النِّساءِ في الحُدودِ غيرُ مَقبولةٍ إلا ما حُكيَ عن عَطاءٍ وحَمادِ بنِ أَبي سُليمانَ أنَّ شَهادةَ النِّساءِ في الحُدودِ مَقبولةٌ كالأَموالِ، وهذا فاسِدٌ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، ولأنَّ حُدودَ اللهِ تَعالى تُدرأُ بالشُّبهاتِ فكانَت الشَّهادةُ فيها أغلَظَ من الشَّهادةِ في غَيرِها ممَّا لا يُدرأُ بالشُّبهاتِ، كما أنَّ الزِّنا لمَّا كانَ أغلَظَ من السَّرقةِ لتَعدِّيه إلى اثنَينِ واختِصاصِه بإِسقاطِ نَسبِ الوالِدِ كانَت الشَّهادةُ فيه أغلَظَ منها فيما عَداه (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ النِّساءَ لا تُقبلُ شَهادتُهنَّ في الحُدودِ والقِصاصِ (٥).
(١) «الإقناع» (٢/ ١٤٠)، و«الإجماع» (٢٧٢).
(٢) «اختلاف العُلماء» (١/ ٢٨٤).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١).
(٤) «الحاوي الكبير» (١٧/ ٧).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ٤١٢).
٢٣ ‏/ ١٠٠