ورُويَ عن عُمرَ وابنِ عُمرَ: أنَّهما قالا: تُقبَلُ شَهادةُ الأخِ لأَخيه في النَّسبِ، ولا مُخالِفَ لهما. ولأنَّه لو ملَكَه لم يُعتَقْ عليه، فقُبلَت شَهادتُه له، كابنِ العَمِّ.
وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على ذلك.
قالَ الإمامُ التِّرمِذيُّ رحمه الله: ولم يَختَلِفوا في شَهادةِ الأخِ لأَخيه أنَّها جائِزةٌ، وكذلك شَهادةُ كلِّ قَريبٍ لقَريبِه (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ شَهادةَ الأخِ لأَخيه إذا كانَ عَدلًا جائِزةٌ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وممَّا اتَّفَقوا على إِسقاطِ التُّهمةِ فيه شَهادةُ الأخِ لأَخيه ما لم يَدفَعْ بذلك عن نَفسِه عارًا على ما قالَ مالِكٌ، وما لم يَكنْ مُنقطِعًا إلى أَخيه يَنالُ بِرَّه وصِلتَه (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: مَسألةٌ: قالَ: وشَهادةُ الأخِ لأَخيه جائِزةٌ.
وقالَ ابنُ المُنذِرِ: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ شَهادةَ الأخِ لأَخيه جائِزةٌ، رُويَ هذا عن ابنِ الزُّبَيرِ، وبه قالَ شُرَيحٌ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والشَّعبيُّ
(١) «سنن الترمذي» (٤/ ٥٤٦).
(٢) «الإجماع» (٢٦٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٧).
(٢) «الإجماع» (٢٦٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٧).
٢٣ / ٧٨