ولأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أمَرَنا بأنْ نَقبَلَ شَهادةَ مَنْ نَرضَى من الشُّهداءِ، وهؤلاءِ ليسوا ممَّن نَرضَى مِنْ الشُّهداءِ وإنَّما أمَرَنا اللهُ عز وجل بأنْ نَقبلَ شَهادةَ مَنْ نَرضَى، ومَن قبِلْنا شَهادتَه قبِلْناها حين يَشهَدُ بها في المَوقفِ الذي يَشهدُ بها فيه، وبعدَه وفي كلِّ حالٍ.
ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ، عن الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ، وعن النائِمِ حتى يَنتبِهَ، وعن المَجنونِ حتى يُفيقَ» (١). فلمَّا كانَ القَلمُ مَرفوعًا عنه في حَقِّ نَفسِه إذا أقَرَّ، كانَ أَولَى أنْ يُرفَعَ في حَقِّ غيرِه، إذا شهِدَ.
ولأنَّ الشَّهادةَ في الأَموالِ أخَفُّ منها في الدِّماءِ، وهي غيرُ مَقبولةٍ منهم في الأَموالِ، فأَولَى ألَّا تُقبلَ في الدِّماءِ.
ولأنَّه لو جازَ لأجْلِ اعتِزالِهم عن الرِّجالِ أنْ تُقبلَ شَهادةُ بعضِهم على بعضٍ، لجازَ لأجْلِ اجتِماعِ النِّساءِ في الحَمَّاماتِ والأَعراسِ، أنْ تُقبلَ شَهادةُ بعضِهِنَّ على بعضٍ، وهي لا تُقبلُ معَ الضَّرورةِ معَ جَوازِ قَبولِهنَّ معَ الرِّجالِ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدم.
٢٣ / ٤٢