موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٣٨٧٣

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ وزَفرُ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه يَجوزُ للإمامِ أنْ يَبلغَ في التعزيرِ إلى خَمسةٍ وسَبعينَ سَوطًا، وقيلَ: تِسعٍ وسَبعينَ، لِما رُويَ مَرفوعًا: «مَنْ بلَغَ حَدًّا في غيرِ حَدٍّ فهو مِنْ المُعتدينَ» (١).
قالَ الكاسانِيُّ رحمه الله: والحاصِلُ أنه لا خِلافَ بينَ أصحابِنا رضي الله عنهم أنه لا يَبلغُ التعزيرُ الحَدَّ؛ لِما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قالَ: «مَنْ بلَغَ حَدًّا في غيرِ حَدٍّ فهو مِنْ المُعتدينَ»، إلا أنَّ أبا يُوسفَ رحمه الله صرَفَ الحَدَّ المَذكورَ في الحَديثِ على الأحرارِ، وزعَمَ أنه الحَدُّ الكاملُ لا حَدَّ المَماليكِ؛ لأنَّ ذلكَ بعضُ الحَدِّ وليس بحَدٍّ كاملٍ، ومُطلَقُ الاسمِ يَنصرفُ إلى الكاملِ في كُلِّ بابٍ، ولأنَّ الأحرارَ هم المَقصودونَ في الخِطابِ وغيرُهم مُلحَقٌ بهم فيه.
ثمَّ قالَ في روايةٍ: يُنْقَصُ منها سَوطٌ، وهو الأقيَسُ؛ لأنَّ ترْكَ التبليغِ يَحصلُ به.
وفي رِوايةٍ قالَ: يُنتقَصُ منها خَمسةٌ، ورُويَ ذلك أثَرًا عن سيِّدِنا عليٍّ رضي الله عنه أنه قالَ: «يُعزَّرُ خَمسةً وسَبعينَ».
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٣٦٢).
٢٢ ‏/ ٦٣٤