وليسَ على الزَّوجِ ضَمانُ الزوجةِ إذا تَلفَتْ مِنْ التأديبِ المَشروعِ في النُّشوزِ، ولا على المعلِّمِ إذا أدَّبَ صَبيَّه الأدبَ المَشروعَ، وبه قالَ مالكٌ، وقالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ: يَضمنُ، ووَجهُ المَذهبَينِ ما تقدَّمَ في التي قبْلَها.
قالَ الخلَّالُ: إذا ضرَبَ المعلِّمُ ثَلاثًا كما قالَ التابِعونَ وفُقهاءُ الأمصارِ وكانَ ذلك ثَلاثًا فليسَ بضامنٍ، وإنْ ضرَبَه ضَربًا شَديدًا مثلُه لا يكونُ أدَبًا للصبيِّ ضَمِنَ؛ لأنه قد تَعدَّى في الضربِ، قالَ القاضي: وكذلكَ يَجيءُ على قياسِ قَولِ أصحابِنا إذا ضرَبَ الأبُ أو الجَدُّ الصبيَّ تأديبًا فهلَكَ، أو الحاكِمُ أو أمينُه أو الوصيُّ عليهِ تأديبًا، فلا ضَمانَ عليهم كالمعلِّمِ (١).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ رحمه الله: اختَلفوا فيمَن ماتَ مِنْ التعزيرِ، فقالَ الشافِعيُّ: عَقلُه على عاقِلةِ الإمامِ وعليه الكفَّارةُ، وقيلَ: على بيتِ المالِ، وجُمهورُ العُلماءِ على أنه لا يَجبُ شيءٌ على أحَدٍ (٢).
(١) «المغني» (٩/ ١٤٩، ١٥٠).
(٢) «عمدة القاري» (٢٣/ ٢٦٩)، و«منح الجليل» (٩/ ٣٥٩).
(٢) «عمدة القاري» (٢٣/ ٢٦٩)، و«منح الجليل» (٩/ ٣٥٩).
٢٢ / ٦٣١