وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ التعزيرَ غيرُ واجبٍ، بل هو مُباحٌ، ويَجوزُ للإمامِ تَركُه إذا كانَ لحَقِّ اللهِ ولم يَتعلَّقْ به حَقُّ آدَميٍّ، فإنْ تَعلَّقَ به وجَبَ.
وقيلَ: يَجوزُ تَركُه سَواءٌ كانَ لحَقِّ اللهِ تعالى أو لآدَميٍّ.
والدَّليلُ على أنه مُباحٌ وجائزٌ غيرُ واجِبٍ أنَّ النبيَّ ﷺ عفَى عن كثيرٍ مِنْ مُستحِقِّيه ولم يَعفُ عن واجِبٍ مِنْ الحُدودِ، وقالَ حِينَ سُئلَ العفوَ عن حَدٍّ: «لا عفَا اللهُ عنِّي إنْ عَفَوتُ»، فممَّا عفَا عنه مِنْ التعزيرِ أنه «أُتِيَ وقد حُظِرَ الغُلولُ برَجلٍ قد غَلَّ مِنْ الغَنيمةِ فلم يُعزِّرْه».
وقالَ له رَجلٌ وهو يَقسمُ الصَّدقاتِ: «اعدِلْ يا رَسولَ اللهِ، فتَمعَّرَ وجهُه وقالَ: ثَكلتْكَ أمُّكَ، إذا لم أعدِلْ فمَن يَعدلُ» ولم يَعزِّرْه، وفيه أنزَلَ اللهُ سُبحانَه: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨].
(١) رواه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٩)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٣٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٥٤، ١٥٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٥)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٢٨).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٩)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٣٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٥٤، ١٥٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٥)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٢٨).
٢٢ / ٦٢٦