وإنما نهَى النبيُّ ﷺ لعلَّةِ إسراعِه إلى السُّكْرِ المُحرَّمِ، فإذا لم يُوجَدْ لم يَثبُتِ التحريمُ، كما أنه عليه السلام نهَى عن الانتباذِ في الأوعيَةِ المَذكورةِ لهذه العلَّةِ، ثم أمَرَهم بالشُّربِ فيها ما لم تُوجَدْ حَقيقةُ الإسكارِ، فقدْ دَلَّ على صحةِ هذا ما رُويَ عن عائِشةَ قالتْ: «كُنَّا نَنبذُ لرَسولِ اللهِ ﷺ فنأخُذُ قَبضةً مِنْ تَمرٍ وقَبضةً مِنْ زَبيبٍ فنَطرحُها فيه ثم نَصبُّ عليها الماءَ، فنَنبِذُه غَدوةً فيَشربُه عَشِيةً، ونَنبذُه عَشِيةً فيَشربُه غَدوةً» (١) رَواهُ ابنُ ماجةَ وأبو داودَ، فلمَّا كانتْ مُدةُ الانتباذِ قَريبةً وهي يَومٌ ولَيلةٌ لا يُتوهَّمُ الإسكارُ فيها لم يُكرهْ، فلو كانَ مَكروهًا لَمَا فُعلَ هذا في بيتِ النبيِّ ﷺ له، فعَلى هذا لا يُكرهُ ما كانَ في المُدةِ اليَسيرةِ، ويُكرهُ ما كانَ في مُدةٍ يُحتملُ إفضاؤُه إلى الإسكارِ، ولا يَثبتُ التحريمُ ما لم يُغْلَ أو تَمضيَ عليهِ ثلاثةُ أيامٍ (٢).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٧٠٨)، وابن ماجه (٣٣٩٨).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٥)، و«الكافي» (٤/ ٣٣٣)، و«المبدع» (٩/ ١٠٧)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٣٧)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٥٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٢، ٢٢٣).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٥)، و«الكافي» (٤/ ٣٣٣)، و«المبدع» (٩/ ١٠٧)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٣٧)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٥٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٢، ٢٢٣).
٢٢ / ٥٩٤