ومِن الاعتبارِ: أنه حَدٌّ يَجبُ على الحُرِّ، فلمْ يَتقدَّرْ بالأربعينَ كالقَذفِ، ولأنَّ حَدَّ القَذفِ أخَفُّ وحَدَّ الشُربِ أغلَظُ؛ لِما في النفوسِ مِنْ الداعِي إليه وغَلبةِ الشهوةِ عليهِ، فكانَ إنْ لم يُزَدْ عليه فأَولى أنْ لا يُنقَصَ عنه، ولأنَّ الزيادةَ على الأربَعينَ لو كانَتْ تَعزيرًا لم يَجُزْ أنْ تَبلغَ أربعينَ؛ لأنَّ التعزيرَ لا يَجوزُ أنْ يكونَ مُساوِيًا للحَدِّ (٢).
(١) حَدِيثٌ ضَعَيفٌ: رواه الحاكم في «المستدرك» (٨١٣١)، والدراقطني (٣٣٢١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٣١٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١١٣)، و«شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣٩٤، ٣٩٦)، و«الاستذكار» (٨/ ٩)، و«شرح السنة» (١٠/ ٣٣٣)، و«الذخيرة» (١٢/ ٢٠٤)، و«فتح الباري» (١٢/ ٧٢)، و«المغني» (٩/ ١٣٧)، و«الكافي» (٤/ ٢٣٣)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٣٠)، و«الفتاوى الكبرى» (٤/ ٦٠١)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١١٣)، و«شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣٩٤، ٣٩٦)، و«الاستذكار» (٨/ ٩)، و«شرح السنة» (١٠/ ٣٣٣)، و«الذخيرة» (١٢/ ٢٠٤)، و«فتح الباري» (١٢/ ٧٢)، و«المغني» (٩/ ١٣٧)، و«الكافي» (٤/ ٢٣٣)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٣٠)، و«الفتاوى الكبرى» (٤/ ٦٠١)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣).
٢٢ / ٥٦٦