ومَذهبُ الإمامِ أبي حَنيفةَ كمَذهبِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ والشافِعيةِ والحَنابلةِ إلا في نَوعٍ واحدٍ، وهو: مَنْ قتَلَ منهُم وأخَذَ المالَ فهذا حُكمُه عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ أنَّ الإمامَ بالخِيارِ بينَ ثلاثةِ أشياءَ:
الأولُ: إنْ شاءَ قَطعَ أيدِيَهم وأرجُلَهم مِنْ خِلافِ جَزاءً على أخذِ المالِ، وبعدَ ذلكَ قتَلَهم وصلَبَهم جَزاءً على القتلِ.
والثاني: وإنْ شاءَ قتَلَهم فقط.
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ٥٤، ٥٨)، و«المبسوط» (٩/ ١٩٥، ١٩٨)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٩٣، ٩٤)، والهداية (٢/ ١٣٢)، و«الاختيار» (٤/ ١٣٧، ١٣٨)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٤١٨، ٤٢٠)، و«اللباب» (٢/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و«الأم» (٦/ ١٥٢)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ١٣/ ٣٥٣، ٣٥٥)، و«المهذب» (٢/ ٢٨٤)، و«البيان» (١٢/ ٥٠٠، ٥٠١)، و«شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٥٣)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٩٨، ٥٩٩)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و«المغني» (٩/ ١٢٥)، و«شرح الزركشي» (٣/ ١٣٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٩١، ١٩٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٤٨، ٣٤٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٠).
٢٢ / ٥١٠