٤ - ولأنَّ اختِلافَ العُقوباتِ يُوجِبُ اختِلافَ أسبابِها.
٥ - ولأنَّ التخييرَ مُفْضٍ إلى أنْ يُعاقَبَ مَنْ قَلَّ جُرمُه بأغلَظِ العُقوباتِ، ومَن كَثُرَ جُرمُه بأخَفِّ العُقوباتِ، والترتيبُ يَمنعُ مِنْ هذا التناقُضِ؛ لأنه يُعاقبُ في أقَلِّ الجُرمِ بأخَفِّ العُقوباتِ، وفي كَثرةِ الجُرمِ بأغلَظِها، فكانَ أَولى؛ لأنَّ الجَزاءَ على قَدرِ الجِنايةِ يَزدادُ بزِيادةِ الجِنايةِ ويَنتقصُ بنُقصانِها، هذا هو مُقتضَى العَقلِ والسَّمعِ أيضًا، قالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، فالتخييرُ في الجِنايةِ القاصِرةِ بالجَزاءِ في الجَزاءِ الذي هو جَزاءٌ في الجِنايةِ الكامِلةِ، وفي الجِنايةِ الكَاملةِ بالجَزاءِ الذي هو جَزاءٌ في الجِنايةِ القاصِرةِ خِلافُ المَشروعِ.
يُحقِّقُه أنَّ الأمَّةَ اجتَمعَتْ على أنَّ القُطَّاعَ لو أخَذوا المالَ وقَتَلوا لا يُجازَونَ بالنفيِ وحْدَه وإنْ كانَ ظاهرُ الآيةِ يَقتضي التَّخييرَ بينَ الأجزِيةِ
٢٢ / ٥٠٨