ولأنَّ رُكنَ السَّرقةِ هو الأخذُ على سَبيلِ الاستِخفاءِ، والأخذُ مِنْ غيرِ حِرزٍ لا يَحتاجُ إلى الاستِخفاءِ، فلا يَتحقَّقُ رُكنُ السرقةِ، ولأنَّ القَطعَ وجَبَ لصِيانةِ الأموالِ على أربابِها قَطعًا لأطماعِ السُّرَّاقِ عن أموالِ الناسِ، والأطماعُ إنما تَميلُ إلى ما لهُ خَطرٌ في القلوبِ، وغَيرُ المُحرَّزِ لا خطَرَ له في القلوبِ عادةً، فلا تَميلُ الأطماعُ إليه، فلا حاجةَ إلى الصِّيانةِ بالقَطعِ، وبهذا لم يُقطَعْ فيما دُونَ النِّصابِ وما ليسَ بمالٍ مُتقومٍ مُحتمِلِ الادِّخارَ (٢).
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٩٥٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وأحمد (٦٦٨٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧٣)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٤)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٨٠)، و«المهذب» (٢/ ٢٧٧)، و«البيان» (١٢/ ٤٤٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧٣)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٤)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٨٠)، و«المهذب» (٢/ ٢٧٧)، و«البيان» (١٢/ ٤٤٤).
٢٢ / ٤٢٦