وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واختَلفُوا فيما إذا سرَقَ العَينَ المَسروقةَ مِنْ السارقِ أو سرَقَ العَينَ المَغصوبةَ مِنْ الغاصِبِ:
فقالَ أبو حَنيفةَ: يُقطَعُ سارقُ العَينِ المَغصوبةِ، ولا يُقطَعُ سارقُ العَينِ المَسروقةِ إنْ كانَ السارقُ الأولُ قد قُطعَ فيها، فإنْ كانَ لم يُقطَعْ قُطعَ الثاني.
وقالَ مالكٌ: يُقطَعُ كلُّ واحدٍ منهُما.
وقالَ الشافِعيُّ وأحمَدُ: لا يَجبُ القَطعُ على واحدٍ منهُما، أعني: السارِقَ مِنْ السارقِ والغاصِبَ مِنْ الغاصِبِ (٢).
(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣١٢)، و«البيان» (١٢/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٦٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٣)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٢٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٠).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٠).
٢٢ / ٤٠٦