موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٣٥٨

وقد أجازوا تَناوُلَه في أضيَقِ المَواضِعِ التي تَمتنِعُ فيها المُعاوَضةُ قَطعًا، وهي القَضاءُ، والحكمُ بينَ الناسِ، فحينَئذٍ لا ورعَ في تَناوُلِ الأرزاقِ على الإمامةِ مِنْ هذا الوَجهِ … (١).
(١) «الفُروق» (٣/ ٨)، ويُنظر: «مُختصَر الوقاية» (٢/ ١١٩)، و«البحر الرائق» (٥/ ٢٤٩)، و«الجوهرة النَّيِّرة» (٣/ ٣٦٠)، و«مجمع الأنهُر» (٣/ ٥٣٣)، و«اللُّباب» (١/ ٤٨٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٣)، و«تنقيح الفتاوى الحامدية» (٥/ ٤٢٠، ٤٢١)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٨)، و«مُغني المحتاج» (٣/ ٣٩٩)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٣)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٣٣٢)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٢)، و«الإنصاف» (٦/ ٤٥، ٤٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ١٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤١)، و«منار السبيل» (٢/ ٢١٧، ٢١٨).
٢ ‏/ ٦٤٥