وقالَ الحَنابلةُ أيضًا: تَجبُ الحُدودُ والقِصاصُ، ولكنها لا تُقامُ في دارِ الحَربِ، وتُقامُ عليه بعدَ رُجوعِه مِنْ دارِ الحَربِ.
واستَدلُّوا بما رواهُ سَعيدٌ في سُننِه (٢) «أنَّ عُمرَ رضي الله عنه كتَبَ إلى الناسِ أنْ لا يَجلدَنَّ أميرُ جَيشٍ ولا سَريةٍ رَجلًا مِنْ المُسلمينَ حَدًّا وهو غازٍ حتَّى يَقطعَ الدَّربَ قافِلًا؛ لئلَّا تَحملَه حَميةُ الشيطانِ فيَلحقَ بالكفَّارِ».
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: فأما إذا رجَعَ فإنه يُقامُ الحَدُّ عليه؛ لعُمومِ الآياتِ والأخبارِ، وإنما أخِّرَ لعارِضٍ كما يُؤخَّرُ لمَرضٍ أو شُغلٍ، فإذا زالَ العارضُ أُقيمَ الحدُّ؛ لوُجودِ مُقتضيهِ وانتفاءِ مُعارِضِه، ولهذا قالَ عُمرُ: «حتَّى يَقطعَ الدَّربَ قافِلًا».
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٣١، ١٣٢).
(٢) «سنن سعيد بن منصور» (٢٥٠٠).
(٢) «سنن سعيد بن منصور» (٢٥٠٠).
٢٢ / ٢٨٢