قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واختَلفُوا فيمَن استأجَرَ امرأةً ليزنِيَ بها ففعَلَ؟ فقالَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمَدُ: عليهِ الحدُّ، وقالَ أبو حنيفةَ: لا حَدَّ عليهِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وإذا استأجَرَ امرأةً لعَملِ شيءٍ فزنَى بها أو استأجَرَها ليزنِيَ بها وفعَلَ ذلكَ أو زنَى بامرأةٍ ثمَّ تزوَّجَها أو اشتِراها فعَليهِما الحدُّ، وبه قالَ أكثرُ أهلِ العِلمِ.
(١) «المبسوط» (٩/ ٥٨)، و«الفتاوى الهندية» (٢/ ١٤٩)، و«فتاوى السغدي» (٢/ ٦٣٢)، و«الاختيار» (٤/ ١٠٧)، و«درر الحكام» (٥/ ٣٠٦)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٨١)، و«المهذب» (٢/ ٢٦٨)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٥٩)، و«شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥، ٣٠٦)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥٢٢)، و«المبدع» (٩/ ٧٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٢٥، ١٢٦).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٩).
٢٢ / ٢٢٢