موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٣٤٠٠

ويَحتملُ أنه ظَنَّ أنها بِكرٌ فجلَدَها، ثمَّ بانَ أنها ثَيبٌ فرجَمَها على ما رواهُ جابرٌ رضي الله عنه «أنَّ رَجلًا زنَى بامرأةٍ فأمَرَ به النبيُّ ﷺ فجُلدَ الحَدَّ، ثمَّ أُخبِرَ أنه مُحصنٌ فأمَرَ به فرُجمَ» (١)، ألَا تَرَى أنَّ عليًّا رضي الله عنه جلَدَها يومَ الخَميسِ ورجَمَها يومَ الجُمعةِ، ولولا ذلكَ لَجمَعَ بينَهُما في يومٍ واحِدٍ، والثابتُ أنها زنَتْ بِكرًا فجلَدَها ثمَّ زنَتْ ثَيبًا فرجَمَها، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ رجَمَها في جُمعةٍ لا تَلي الخَميسَ أو تَليهِ (٢).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٤٣٨).
(٢) «تبيين الحقائق» (٣/ ١٧٣)، و«الاستذكار» (٧/ ٤٧٨)، و«التمهيد» (٩/ ٧٩)، و«شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٦)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ١٩٢)، و«البيان» (١٢/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥١٣)، و«المغني» (٩/ ٤٠، ٤١)، و«المبدع» (٩/ ٦١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٨٢)
٢٢ ‏/ ١٥٠