موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٣٣٩٧

الحَديثِ وليسَ بمَذكورٍ في الآيةِ، ولأنه زانٍ، فيُجلَدُ كالبِكرِ، ولأنه قد شُرعَ في حَقِّ البكرِ عُقوبتانِ: الجَلدُ والتَّغريبُ، فيُشرعُ في حَقِّ المُحصنِ أيضًا عُقوبتانِ: الجَلدُ والرَّجمُ، فيكونُ الرجمُ مكانَ التَّغريبِ، فعَلى هذا يَبدأُ بالجَلدِ أولًا ثم يَرجمُ، فإنْ والَى بينَهُما جازَ؛ لأنَّ إتلافَه مَقصودٌ، فلا تَضرُّ المُوالاةُ بينَهُما، وإنْ جلَدَه يَومًا ورجَمَه في آخَرَ جازَ؛ فإنَّ عَليًّا رضي الله عنه جلَدَ شُراحَةَ يومَ الخَميسِ ثمَّ رجَمَها يومِ الجُمعةِ ثم قالَ: «جَلدتُها بكِتابِ اللهِ تعالَى ورَجمتُها بسُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ» (١).
وذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُرجمُ ولا جَلْدَ عليه.
قالَ الإمامُ البَغويُّ رحمه الله: وعامَّةُ العُلماءِ على أنَّ الثيِّبَ لا يُجلدُ مع الرجمِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رجَمَ ماعزًا والغامِديةَ ولم يَجلدْهُما (٢).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ رحمه الله: ولا يُجلدُ المُحصنُ مع الرَّجمِ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ (٣).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: ولا يُجلدُ مع الرَّجمِ عندَ جَماهيرِ العُلماءِ (٤).
(١) «الاستذكار» (٧/ ٤٧٨)، و«التمهيد» (٩/ ٧٩)، و«شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٥١٣)، و«المغني» (٩/ ٤٠، ٤١).
(٢) «تفسير البغوي» (١/ ٤٠٥).
(٣) «البيان» (١٢/ ٣٤٩).
(٤) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٩).
٢٢ ‏/ ١٤٧