وقد أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ الرجلَ البالغَ العاقِلَ إذا كانَ ممَّن اتَّصفَ بالإيمانِ ثمَّ ارتَدَّ مُختارًا غيرَ مُكرَهٍ فاستُتيبَ فلم يَتبْ واسْتُؤنِيَ به فلمْ يُقلعْ أنه مُباحُ الدمِ.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: فيه -أي حَديثِ مُعاذٍ السابقِ- وُجوبُ قَتلِ المُرتدِّ، وقد أجمَعوا على قَتلِه (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ قَتلِ المُرتدِّ، ورُويَ ذلك عن أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعَليٍّ ومُعاذٍ وأبي مُوسى وابنِ عبَّاسٍ وخالِدٍ وغيرِهم، ولم يُنكرْ ذلكَ فكانَ إجماعًا (٣).
وكذلكَ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُرتدَّ لا يُقبلُ منه الجِزيةُ، وإنما الإسلامُ أو القَتلُ.
(١) رواه البخاري (٦٥٢٥)، ومسلم (١٧٣٣).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٠٨).
(٣) «المغني» (٩/ ١٦).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٠٨).
(٣) «المغني» (٩/ ١٦).
٢٢ / ٥٠