قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ المَجنونَ إذا ارتَدَّ في حالِ جُنونِه أنه مُسلمٌ على ما كانَ عليه قبلَ ذلكَ، ولو قتَلَه قاتلٌ عَمدًا كانَ عليهِ القَودُ إذا طلَبَ أولياؤُه، وقد قالَ النبيُّ ﷺ: «رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يَبلغَ، وعن النائِمِ حتَّى يَستيقظَ، وعنِ المَجنونِ حتى يَفيقَ» أخرَجَه أبو داودَ والتِّرمذيُّ وقالَ: حَديثٌ حَسنٌ، ولأنه غيرُ مُكلَّفٍ، فلمْ يُؤاخَذْ بكَلامِه كما لم يُؤاخَذْ به في إقرارِه ولا طَلاقِه ولا إعتاقِه (١).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: فأما المَجنونُ والطِّفلُ الذي لا يُميِّزُ فأقوالُه كلُّها لَغوٌ في الشَّرعِ، لا يَصحُّ منه إيمانٌ ولا كُفرٌ ولا عَقدٌ مِنْ العُقودِ ولا شَيءٌ مِنْ الأقوالِ باتِّفاقِ المُسلمينَ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: المَجنونُ لا يَصحُّ ارتِدادُه بالإجماعِ (٣).
(١) «المغني» (٩/ ١٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٤/ ١١٥).
(٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٩٨).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٤/ ١١٥).
(٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٩٨).
٢٢ / ١٠