وقالَ الزَّركشيُّ رحمه الله: (وأمَّا المَرأةُ) فلا يَجوزُ أن تَؤُمَّ رَجلًا، ولا خُنثَى مُشكِلًا؛ لمَا رَوى جابِرٌ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لَا تَؤُمَّنَّ امرَأَةٌ رَجلًا»، رَواهُ ابنُ ماجه، والخُنثَى يَحتَمِلُ أن يَكونَ رَجلًا، ويَصحُّ أن يَؤُمَّ المَرأةَ، كما نصَّ عليه الخرقِيُّ بَعدُ.
وكَلامُه يَشمَلُ الفَرضَ والنَّفلَ، ولا نِزاعَ في الفَرضِ، أمَّا في النَّفلِ فظاهرُ كَلامِ الخرقِيِّ أيضًا المَنعُ، وهو رِوايةٌ حَكاها ابنُ أبي موسى، وهو اختِيارُ أبي الخطَّابِ وأبي مُحمدٍ، عمَلًا بإطلاقِ الحَديثِ، ومَنصوصُ أحمدَ في
(١) «المغني» (٢/ ٤١٤)، و«المبدع» (٢/ ٧٢)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٧٩)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٥٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٤٨)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٩٢)، و«الفواكه الدواني» (١/ ٢٠٥)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٢)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٠٤)، و«المجموع» (٥/ ٣٣٨)، و«الإفصاح» (١/ ٢١٠)، و«كفاية الأخيار» (١٨٠)، و«مراتب الإجماع» لابن حزم (٢٧).
٢ / ٦٠٢