والفَرقُ فيما دُونَ الثُّلثِ وما زادَ عليهِ أنَّ ما دُونَه قَليلٌ، فجُبِرتْ مُصيبةُ المَرأةِ فيه بمُساواتِها للرَّجلِ (١).
إلا أنَّ الحَنابلة اختَلفُوا في الثُّلثِ نَفسِه هل يَستويانِ فيه؟ على رِوايتينِ:
إحداهُما: يَستويانِ فيه؛ لأنه لم يُعتبَرْ حَدُّ القلَّةِ، ولهذا صحَّتِ الوَصيةُ به.
والرِّوايةُ الثانيةُ -وهي المَذهبُ-: يَختلفانِ، فيَجبُ في جائِفتِها سُدسُ ديَةِ الرَّجلِ؛ لأنَّ الثلثَ في حَدِّ الكَثرةِ؛ لقَولِه عليه السلام: «الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ»، ولأنَّ العاقِلةَ تَحملُه، فدَلَّ على أنه يُخالِفُ ما دُونَه (٢).
وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ -ورُويَ عن عَليٍّ وعبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وبه قالَ الثَّوريُّ واللَّيثُ وابنُ أبي لَيلَى وابنُ شُبرمةَ وأبو ثَورٍ،
(١) «الموطأ» (٢/ ٦٨٠)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٢٦، ١٢٨)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ٤٣)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٢٨٥)، و«المغني» (٨/ ٣١٥)، و«الكافي» (٤/ ٧٧)، و«شرح الزركشي» (٣/ ٤٤)، و«المبدع» (٨/ ٣٥٠، ٣٥١)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٣)، و«منار السبيل» (٣/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٢) «المغني» (٨/ ٣١٥)، و«الكافي» (٤/ ٧٧)، و«شرح الزركشي» (٣/ ٤٤)، و«المبدع» (٨/ ٣٥٠، ٣٥١)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٣)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٩٦)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ١٦٩).
(٢) «المغني» (٨/ ٣١٥)، و«الكافي» (٤/ ٧٧)، و«شرح الزركشي» (٣/ ٤٤)، و«المبدع» (٨/ ٣٥٠، ٣٥١)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٣)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٩٦)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ١٦٩).
٢١ / ٤٥٠