موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٣١٤٠

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ (١).
وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ، والقِياسُ على أنْ يكونَ جِراحُها كذلكَ إنْ لم تَثبتْ سُنةٌ يَجبُ التَّسليمُ لها (٢).
وقالَ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البادِيةِ مِائةٌ مِنْ الابلِ في نَفسِ الحُرِّ المُسلمِ المَقتولِ خَطأً لا أكثَرَ ولا أقَلَّ، وأنَّ في نَفسِ الحُرةِ المُسلمةِ المَقتولةِ منهُم خَمسينَ مِنْ الابلِ، كلُّ ذلكَ ما لم يَكنِ المَقتولُ أو المَقتولةُ ذَوي رَحمٍ أو في الحَرمِ أو في الأشهُرِ الحُرمِ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ في النَّفسِ (٤).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ رحمه الله: وديَةُ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ، وهو قَولُ كافَّةِ العُلماءِ، إلا الأصَمَّ وابنَ عُليَّةَ فإنهُما قالَا: ديَتُها مثلُ ديَةِ الرَّجلِ.
دليلُنا: ما رَوى عَمرُو بنُ حَزمٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «ودِيَةُ المرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ» (٥).
(١) «الإجماع» (٦٦٩).
(٢) «الاستذكار» (٨/ ٦٧).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (١٤٠).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٣١٨، ٣١٩).
(٥) لم أَجِدْ هذهِ اللَّفظةَ في حَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ.
٢١ ‏/ ٤٤٧