ولا يَثبتُ التَّغليظُ إلا في الإبلِ خاصَّةً؛ لأنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم لم يُثبِتوهُ إلا فيها، فإنْ قُضيَ بالدِّيةِ مِنْ غَيرِ الإبلِ لم تَتغلَّظْ، حتى إنَّه لا يُزادُ في الفضَّةِ على عَشرةِ آلافٍ، ولا في الذَّهبِ على ألفِ دِينارٍ (١).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: وأما دِيةُ شِبهِ العَمدِ فقالَ أحمَدُ وأبو حَنيفةَ: هي مِثلُ ديَةِ العَمدِ المَحضِ.
واختَلفتِ الرِّوايةُ عن مالِكٍ، فرُويَ عنه رِوايتانِ: إحداهُما: نَفيُها على الإطلاقِ، والأخرَى: إثباتُها في مِثلِ قَتلِ الأبِ ابنَه على وَجهِ الشبَهِ دونَ العَمدِ، وديَةُ ذلكَ عندَه أثلاثًا: ثَلاثونَ حقَّةً وثَلاثونَ جَذعةً وأربَعونَ خِلفةً في بُطونِها أولادُها.
وقالَ الشافِعيُّ: دِيتُها ثَلاثونَ حقَّةً وثَلاثونَ جَذعةً وأربَعونَ خَلفةً وهي الحوامِلُ (٢).
(١) «الاختيار» (٥/ ٤٤)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٢٣١)، و«اللباب» (٢/ ٢٥٣، ٢٥٤)، و«الكافي» (٤/ ٧٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٩٥).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٣١)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٠٧).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٣١)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٠٧).
٢١ / ٤٤٣