وإذا أمَرَ صبيٌّ صَبيًّا بقَتلِ إنسانٍ فالدِّيةُ على عاقِلةِ الصبيِّ القاتلِ؛ لأنَّ الصبيَّ هو المباشِرُ للقتلِ، وعَمدُه وخَطؤُه سَواءٌ، فيَجبُ على عاقِلتِه، ولا شيءَ على الصبيِّ الآمِرِ للصبيِّ؛ لأنهُما لا يُؤاخَذانِ بأقوالِهما؛ لأنَّ المُؤاخَذةَ فيها باعتبارِ الشَّرعِ ولم يَعتبِرْ قَولَهما، ولا رُجوعَ لعاقِلةِ الصبيِّ على الصبيِّ الآمِرِ أبدًا.
وإذا اشتَركَ صبيٌّ ورَجلٌ، أو مَجنونٌ وصَحيحٌ، أو قاتِلُ عَمدٍ وقاتِلُ خَطأٍ في قَتلِ رَجلٍ فلا قِصاصَ على واحِدٍ منهُما، وعلى عاقِلةِ الصبيِّ الديَةُ، وهيَ على الرَّجلِ العامِدِ في مالِه، وفي المُخطِئِ على عاقِلتِه (١).
(١) «المبسوط» للشيباني (٤/ ٥٥٠، ٥٥١)، و«أحكام القرآن» (١/ ١٨٠، ١٨١)، و«فتاوى السغدي» (٢/ ٦٦٤)، و«المبسوط» (٢٦/ ١٨٥)، و«البدائع» (٧/ ١٨٠)، و«تبيين الحقائق» (٦/ ١٥٩)، و«الفتاوى الهندية» (٥/ ٥٣)، و«مجمع الضمانات» (٤٦٢)، و«العناية» (١٥/ ٤٢٥)، و«البحر الرائق» (٨/ ٨٠).
٢١ / ١٨٧