وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: احتَجَّ بهذا الحَديثِ -أي قَولِ النبيِّ ﷺ: «السمعُ والطاعةُ حَقٌّ ما لم يُؤمَرْ بالمَعصيةِ، فإذا أُمرَ بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ» - الخَوارجُ، ورَأَوا الخُروجَ على أئمَّةِ الجَورِ والقيامَ عليهِم عندَ ظهورِ جَورِهم، والذي عليهِ جُمهورُ الأمَّةِ أنه لا يَجبُ القيامُ عليهِم ولا خَلعُهم إلا بكُفرِهم بعدَ الإيمانِ وتَركِهم إقامةَ الصلَواتِ، وأما دونَ ذلكَ مِنْ الجَورِ فلا يجوزُ الخُروج عليهِم إذا استَوطأَ أمرُهم وأمرُ الناسِ معَهم؛ لأنَّ في تَركِ الخُروجِ عليهِم تَحصينَ الفُروجِ والأموالِ وحقْنَ الدماءِ، وفي القيامِ عليهِم تفرُّقَ الكَلمةِ وتَشتُّتَ الألفةِ، وكذلكَ لا يَجوزُ القتالُ معَهم لمَن خرَجَ عليهِم عن ظُلمٍ ظهَرَ منهُم؛ لقَولِه ﷺ: «فإذا أمرَ بمَعصيةٍ فلا سمْعَ ولا طاعةَ». وقالَ ﷺ: «لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالقِ» (٢).
(١) «الاستذكار» (٥/ ١٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ١٢٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ١٢٦).
٢١ / ١٢٤